نمره پليس ساختمان

 
ماجراي افزايش ساخت وسازهاي غيرمجاز از موارد تكراري است كه درطول مسئوليت شهرداران مشهد وجود داشته است و هم اكنون نيز اين جريان به شدت ادامه دارد بگذريم كه برخي مي گويند اگر ساخت وسازهاي غيرمجاز نباشد شهرداري با كمبود بودجه روبرو مي شود و عمده درآمد شهرداري از جريمه اين نوع ساخت وسازهاست و لذا شهرداري مايل به مقابله جدي با آن نيست و بگذريم كه شهرداري نيز دائما اين درآمدها را درآمد »كثيف« ناميده واين ادعا را به شدت تكذيب كرده است. بني هاشمي شهردار مشهد نيز پس از گذشت چند ماه از مسئوليتش اقدام به كاري جنجالي كرد و پليس ساختمان را تشكيل داد ، شهرداري همچنين اعلام كرد بنا دارد با تشكيل اين نيرو پرونده ساخت وسازهاي غيرمجاز را در مشهد ببندد، تا آنجا كه روابط عمومي و بين الملل شهرداري رسما اعلام كرد شهرداري در تدارك ايجاد پليس ساختمان است و مي خواهد با راه اندازي آن كاري بكند كه به كلي ديواري غيرمجاز ساخته نشود تا بعد نياز به تخريب آن باشد. قبل از راه اندازي پليس ساختمان ماموريت مقابله با اين نوع تخلفات با اجراييات شهرداري بود و حرف و حديث فراواني هم گفته مي شد اما نهايتا روز موعود فرا رسيد و پليس ساختمان كه اعضاي خودش را از ميان تحصيلكرده ها و مهندسان انتخاب كرده بود ماموريت مقابله با اين پديده را به عهده گرفت.

اولين اقدام سنگين آن در منطقه خايقان(خيام شمالي) و اراضي پارك محله اين منطقه كه به صورت قطعات كوچك آلونك سازي شده بود عملي شد و بدون درگيري اراضي ياد شده تخليه و بعد به پارك محله تبديل شد و به بهره برداري رسيد. نبايد فراموش كرد كه تبليغات شهرداري در مورد معرفي پليس ياد شده فضايي را ايجاد كرده بود كه بسياري از كساني كه دستي در ساخت وسازهاي غيرمجاز داشتند به حاشيه رانده شدند و با بررسي اوضاع درصدد بودند چگونه به ميدان بيايند و اين حريف را نيز مانند حريفان قبلي از ميدان خارج كنند. به خصوص اين كه نوار رشوه نيز پاك شده بود به گونه اي كه كسي جرات پيشنهاد آن را نداشت و مي رفت كه اين لكه از دامن شهرداري پاك شود.
در واقع اگر شهرداري مي توانست به گفته خود در مورد پليس ساختمان آن گونه كه مي خواست عمل كند قدمي اساسي ، فراموش نشدني و ماندگار برداشته بود كه هميشه مورد تحسين بود.
زيرا ضرر و تخريب ساخت وسازهاي غيرمجاز از ضرر و خسارت حوادث سنگين ناشي از بين بردن مصالح و....كمتر نيست.

اما افسوس كه پليس ساختمان نيز با تعريف قبلي و تبليغ شده چندان همخواني نداشت زيرا ساخت وسازها پس از مدتي كه گذشت نه تنها كم نشد بلكه افزايش يافت و بسياري از ساختمان ها كه به صورت شب سازو شبانه ساخته مي شد روز روشن ساخته شدند اين در حالي است كه قبلا اعلام شده بود ديواري غيرمجاز ساخته نخواهد شد تا نياز به تخريب آن باشد.
متاسفانه ساخت وسازهاي غيرمجاز امروز به حدي افزايش يافته است كه بايد گفت بلبشوي ساخت وساز غيرمجاز، مقاوم سازي و مهندسي مشهد را به شدت تهديد مي كند، اين در حالي است كه سازندگان اين نوع سازه ها احساس ناامني جدي نمي كنند!!
البته پديده ساخت و سازهاي غيرمجاز را نبايد جداي از پديده حاشيه نشيني مورد بررسي قرارداد زيرا بين اين دو، رابطه مستقيمي وجود دارد اما تمام آنچه انجام مي گيرد ازسوي حاشيه نشينان نيست بلكه املاك قولنامه اي هستند كه به صورت چندطبقه و يا شهرك هاي باغ ويلايي كه در برخي مناطق در اراضي كشاورزي بدون تغيير كاربري يا اراضي وقفي و... ساخته شده اند تنها در يك مورد شهرداري حدود 70 قطعه را در يكي از اين شهرك ها تخريب كرد. پس تمام ساخت وسازهاي غيرمجاز را نمي توان به حاشيه نشينان كه به 50 متر تا 100 متر قانع هستند نسبت داد بلكه ساخت وسازهاي غيرمجاز بيشتر به متراژهاي هزار متري و چند هزار متري است.

جالب اين كه در برخي از شهرك هاي ويلايي غيرمجاز نگهبان هم گمارده شده است كه كسي بدون اجازه نمي تواند وارد شود چرا كه شهرداري نبايد از وجود آنها اطلاع داشته باشد اما....بگذريم كه برخي دستگاه هاي دولتي هم بي نصيب نبوده و بدون مجوز اقدام به ساخت كرده اند!!
امروز اگرچه خوشبين ترين افراد هم نمره عالي به پليس ساختمان نمي دهند ولي نبايد فراموش كرد كه توسل به قوه قهريه به تنهايي، مبارزه با علت و راه نهايي نيست.
بلكه در برخي موارد مقابله با معلول مهم مي باشد بنابراين اگر بناست با اين پديده به صورت جدي مقابله شود ، دستگاه هاي مربوطه ابتدا بايد عوامل اين پديده را به خوبي شناسايي و راهكاري كارساز و متناسب با آن اتخاذ كنند.
زمين خواري، اراضي فاقد سند و قولنامه، نشست اطلاعات شهري ، فعاليت يقه سفيدها و به علاوه حاشيه نشينان از عوامل غيرقابل انكار در تشديد اين پديده مي باشند.

تحركات زمين خواران دانه درشت كه به نام هاي متعدد اراضي كشاورزي را كه برخي متعلق به دستگاه هاي دولتي نيز مي باشد مانند اراضي وقفي، منابع طبيعي و.... روز روشن تصرف و به صورت غيرمجاز قطعه بندي مي كنند و چه بسا در اختيار اقشار مختلف به تناسب توان خريدشان مي گذارند باعث شده است دستگاه هاي دولتي مانند: شهرداري و دستگاه قضايي در مقابل اين اقشار قرار گيرند.
نبايد فراموش كرد دستگاه هاي دولتي از قبيل شهرداري و... سرمايه افرادي را تخريب مي كنند كه به واقع علاقه مند خدمت به آنها هستند و در اين ميان عوامل اصلي و متخلفان واقعي كه سود كلاني به جيب مي زنند تنها شاهد درگيري دستگاه هاي يادشده با مردم هستند و در حاشيه امني نيز قرار دارند.
علاوه بر زمين خواران بعضي شركت هاي وابسته به دستگاه هاي دولتي نيز در برخي نقاط ، اراضي فاقد سند و قولنامه اي را به مردم فروخته اند و امروز به دليل ارزش و موقعيتي كه اراضي يادشده پيدا كرده صاحبان نيز كه از جانبي فاقد مسكن مي باشند به اجبار به هر نوع مقاومتي تن مي دهند و ساخت وسازهاي غيرمجاز مي كنند و متاسفانه چون شهرداري به اين اراضي قولنامه اي پروانه ساخت نمي دهد با آنها درگير مي شود.

جان كلام اين كه كارنامه مقابله با ساخت وسازهاي غيرمجاز درمشهد امروز در مرحله» تجديدشدن و استفاده از تك ماده« قرار ندارد بلكه اين كارنامه مهر مردودي را مي تواند داشته باشد ولي اين مهر را نمي توان برروي كارنامه عملكرد يك دستگاه حك كرد بلكه به مجموعه عوامل بر مي گردد!
براي اين كه شما را بيشتر خسته نكنيم همراه با عكاس ما به تماشاي ساخت وسازهاي غيرمجاز در مناطق مختلف شهرداري مشهد بياييد.
قضاوت با شما! اين شما و قصه تكراري ساخت وسازهاي غيرمجاز و شايد حرف هاي تكراري مسئولان كه به اين گزارش بعداز درج پاسخ خواهند داد!
شايد هم حرف هاي غيرتكراري اما ببينيد و نمره بدهيد!

۹ پيشنهاد يك نماينده مجلس براي حل بحران آب مشهد

 
نماينده مردم مشهد و كلات به خبرنگار ما گفت : زنگ بحران آب مشهد از سال ها پيش به صدا درآمده بود ولي امسال اين بحران به گونه اي ظاهر شد كه اگر دولت تدابير لازم را اتخاذ نكندمعلوم نيست عمق فاجعه به كجا مي انجامد .
لذا براي اين ضرورت 9 پيشنهاد دارم كه ا گر عمل شود مطمئنم وضعيت غيربحراني خواهد شد .
جواد آرين منش با اشاره به اين كه نمايندگان مشهد درد مردم را در مورد بحران آب لمس مي كنند و از اين رو پيگيري مسئله را تا به دست آوردن نتيجه نهايي ، در دستور كار خود قرار داده اند، گفت : عمليات انتقال آب سد دوستي بايد سرعت بيشتري به خود بگيرد و قبل از آن بايد بازسازي شبكه آب انجام شود تا از يك سو جلوي پرت آب گرفته شود و از سويي شبكه ، آمادگي لازم را براي اتصال آب سد دوستي پيدا كند .
وي استفاده از آب چاه هاي كشاورزي را به عنوان سومين پيشنهاد ذكر كرد و گفت : در حالي كه استان با كمبود آب روبروست ، علمي نيست كه خراسان در كشت چغندرقند مقام اول را داشته باشد بلكه مي توان كشت جايگزين براي آن پيدا كرد تا به اين حد نياز به آن نداشته باشد . ضمن اين كه با تسريع در اجراي پروژه جمع آوري فاضلاب ، مي توان با پساب تصفيه شده كمبود آب كشاورزي را برطرف كرد . اين نماينده مجلس مهار آب رودهاي مرزي كلات را كه در واقع سرمايه اي است كه از كشور خارج مي شود ، راهكاري ديگر برشمرد و گفت : مذاكرات دولت براي انتقال آب از كشورهايي نظير تاجيكستان بايد ادامه يابد .
آرين منش اعتقاد دارد پلمپ چاه هاي غيرمجاز كشاورزي از مواردي است كه در اين مقطع مي تواند به حل بحران كمك كند .

كنتورهاي جديد برق معجزه مي كند ;                                                مقايسه 2 قبض برق؛ مصرف 5/1 برابر قيمت 8 برابر

 
كنتورهاي جديد ديجيتال برق معجزه مي كند. مصرف برق 5/1 برابر قيمت 8 برابر. اين در حالي است كه شركت برق معتقد است از سال 83 تعرفه برق هيچ تغييري نكرده است!
مشترك محترم كه به قول خودش چندين سال است در يك واحد مسكوني 100 متري زندگي مي كند، تا حال بيشترين قبض برقش 9 هزار تومان بوده است.
تا اين كه يك روز شركت برق به سراغش مي آيد و به صورت رايگان كنتور قبلي را تعويض مي كند. در اولين نوبت براي وي 3300 تومان قبض برق مي آيد و او خيلي راضي و دعاگوي آقايان، كه كنتور را رايگان تعويض و در اولين بار قبض برق 3 هزار و 300 تومان صادر كردند. اما نوبت دوم براي همان واحد مسكوني مبلغ 78 هزار و 900 تومان قبض صادر مي شود كه البته 3300 تومان آن بدهي قبلي بود.
به عبارت ديگر ميزان مصرف برق حدود 5/1 برابر بيشتر از نوبت قبل بوده است اما افزايش نرخ 23 برابر؛ چرا كه قبض هاي قبل از تعويض كنتور حدود 7 هزار تا 9 هزار تومان بود اما بعد از تعويض، اين چنين سرسام آور.
خبرنگار ما با مسئول دفتر نظارت بر امور مشتركان شركت برق مشهد تماس گرفت و پرسيد مگر تعرفه برق گران شده است شريعت داوودي گفت: تعرفه برق به نرخ سال 83 است و گران نشده است.

خبرنگار ما قبوض ياد شده را براي وي قرائت كرد؛ او هم تعجب كرد و گفت: جدول مقدار مصرف را بخوانيد و جدول ... رابخوانيد هرچه گفت خوانديم او گفت: حتما اشتباه شده است؛ نبايد تفاوت اين مقدار باشد. به امور مشتركيان مربوطه مراجعه شود اشكال روشن مي شود.
وقتي با اطمينان گفت اشتباه شده است و به همكارمان مراجعه كنيد مطمئن شديم بي دليل »برقمان گرفته«!!
روز بعد خبرنگار ما به امور مشتركان مراجعه كرد و به عنوان مالك درخواست بررسي داد و پرسيد چرا اين نوبت مبلغ قبض 23 برابر شده است
مامور مربوطه قبض را بررسي كرد و گفت: كنتور شما اشكال ندارد و مبلغ هم درست محاسبه شده است بنابراين اشكال شما وارد نيست. باور كنيد دو مرتبه »برقمان« گرفت و حرف مشترك محترم يادم آمد كه مي گفت: آقا، وقتي اول تابستان بحران آب مشهد شروع شد قيمت تانكر به چند برابر افزايش يافت زيرا متقاضي زياد شده بود، لذا مي خواهم شمع بخرم زيرا مطمئن باشيد با گسترش كنتورهاي جديد قيمت شمع نيز افزايش مي يابد وخانواده هايي از قبيل من ديگر قادر نيستند از برق استفاده كنند و بايد براي روشنايي پناه به شمع ببرند و همچون شمع از فقر بسوزند و در مقابل خانواده آب شوند زيرا توان پرداخت 70 تا 80 هزار تومان براي يك قبض برق را ندارند.

وقتي او مي گفت: من و همكارم دلمان به حال خودمان سوخت كه چگونه زندگي سخت شده است.
مگر دولت اعلام نكرد امسال گراني نداريم و افزايش نخواهد بود آيا فرمايش مسئولان شركت برق كه افزايش تعرفه نداريم و به نرخ سال 83 محاسبه مي شود را بايد قبول كرد يا قبض هايي كه حدود 30 برابر سال 83 صادر وا خطار قطع برروي آن مهر مي شود!
شايد آنچه ما شنيديم يا برروي قبض خوانديم اشتباه باشد. اين شما و قبض هاي صادر شده خود بخوانيد و محاسبه كنيد. كاش به جاي (برق اضافي خاموش) قدري در مورد كاركرد معجزه آساي كنتورهاي جديد و شرايط جديدي كه با نصب آنها براي خانواده ها ايجاد مي شود نيز بابابرقي توضيح مي داد!  تا با مشاهده قبض، مشترك را »برق 3 فاز« نگيرد! اي كاش!  اي كاش!
همان گونه كه گفته شد با بررسي ارقام جدول نرخ انرژي در صورت استفاده از كنتور جديد مي توان به چند برابر شدن نرخ در صورت افزايش مصرف پي برد. اما مشتركان برق همين اندازه حق نداشتند كه در عصر انفجار اطلاعات از آقايان مسئول شركت برق بخواهند درباره تعرفه و كاركرد كنتورهاي جديد اطلاع رساني كنند.  ص۲ ۶/۷/۸۵